اگر میخواهید ضامن وام مسکن شوید حتما این متن را بخوانید
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۹۱۰۹۹
مشاوران حقوقی و وکلای دادگستری نسبت به ضرورت اطلاع از یک اصل حقوقی خطاب به افرادی که قصد دارند بهعنوان ضامن فرد دیگری نسبت به ارائه مدارک ضمانت برای دریافت وام مسکن اقدام کنند، هشدار میدهند.
به گزارش منیبان، ضمانت برای دریافت وام مسکن یکی از انواع رایج ضمانتهای حقوقی برای دریافت تسهیلات بانکی محسوب میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در بسیاری از موارد بانکهایی که اقدام به ارائه و پرداخت انواع وام از جمله وام مسکن به متقاضیان میکنند یکی از شروط اصلی خود برای ارائه وام به متقاضی را توانایی وی از بابت ضمانت بازپرداخت تسهیلات دریافت شده و احراز این توانایی از سوی بانک اعلام میکنند.
در بسیاری از موارد علاوه بر اینکه فرد ضمن ارائه اسناد حقوقی و درآمدی باید تمکن مالی خود را از بابت قدرت پرداخت اقساط و بازپرداخت اصل و سود وام بانکی به اثبات برساند لازم است نسبت به معرفی یک یا چند ضامن به بانک وام دهنده نیز اقدام کند.
درواقع معرفی ضامن به بانک برای دریافت انواع تسهیلات بانکی بهخصوص تسهیلات مسکن یکی از شروط اساسی بانکها برای پرداخت وام محسوب میشود.
اما بسیاری از افراد به دلیل نگرانی از عدم بازپرداخت اقساط از سوی فرد وامگیرنده حاضر به قبول ضمانت نیستند یا در صورت قبول ضمانت همواره در نگرانی ناشی از احتمال بروز مشکل در فرآیند بازپرداخت وام و عدم پرداخت اقساط ماهانه ازسوی وامگیرندهها قرار دارند.
اگر فرد وام گیرنده اقساط را پرداخت نکرد چی؟در بسیاری از موارد بهدلیل عمل نکردن فرد وامگیرنده به تعهدات خود از بابت پرداخت به موقع اقساط وام، بانک اقدام به کسر از حقوق و دریافت مبلغ بدهی وامگیرنده از ضامن یا ضامنان وی میکند.
از آنجا که به لحاظ قانونی و حقوقی فرد ضامن متعهد به جبران خسارت عدم بازپرداخت به موقع تسهیلات از سوی فرد وامگیرنده در قبال وام دهنده است، حقوق تضییع شده بانکی از جیب وی وصول میشود.
کارشناسان حقوقی ضمن هشدار به افراد از بابت عدم قبول ضمانت اشخاصی که نسبت به توانایی مالی آنها برای بازپرداخت وام شک و شبهه وجود دارد یا افرادی که خوشحساب شناخته نمیشوند در عین حال خطاب به این گروه از ضامنان یک توصیه مطرح میکنند.
به گفته آنها اگر چه بانک در قبال عدم بازپرداخت اقساط وام مسکن و سایر وامها مجاز به برداشت از حساب یا کسر از حقوق ضامن وام بانکی است، اما ضامنانی که با چنین شرایطی مواجه شدهاند نیز میتوانند برای احقاق حقوق خود نسبت به فرد وام گیرنده اقدام به اقامه دعوی و ارائه شکایت به مراجع قانونی کنند تا در اسرع وقت حقوق از دست رفته آنها جبران شود.
در واقع در صورت عدم بازپرداخت به موقع اقساط از سوی وام گیرنده و اجبار ضامن به پرداخت بدهی وی ضامن میتواند بابت مبالغی که پرداخت کرده است با طرح دعوی علیه وامگیرنده آن را مطالبه کند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: وام مسکن فرد وام گیرنده عدم بازپرداخت پرداخت اقساط برای دریافت وام مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۹۱۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت تسهیلات ۸ هزار پرونده طرح نهضت ملی مسکن قم
سید رسول میرخلفی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان قم گفت: در طرح نهضت ملی مسکن نیز تاکنون برای افزون بر هشت هزار پرونده تسهیلات مصوب پرداخت شده است.
میرخلفی گفت: ۵۱.۸ همت منابع مالی استان قم طی سال گذشته در مجموع به ۲۱۱ هزار فقره پرونده معرفی شده به بانکها پرداخت شده است.
وی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲، منابع بانکی استان قم ۲۰ درصد رشد داشته و بیست و یکمین استان کشور از نظر سهم منابع مالی بوده است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان ادامه داد: همچنین استان قم با رشد ۴۱ درصدی مصارف منابع مالی در سال گذشته در رتبه دوم کشور قرار گرفته که یک موفقیت قابلتوجه برای این استان است.
میرخلفی با اشاره به بهبود وضعیت و نسبت بین منابع و مصارف بانکی خاطرنشان کرد: نسبت بین منابع و مصارف منابع مالی استان هم اینک به ۸۳ درصد رسیده است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان قم اظهار داشت: ۷۹ همت مجموع منابع مالی قم در بین ۲۱ بانک فعال در این استان بوده است.
وی عنوان کرد: ۹ همت تسهیلات قرضالحسنه تکلیفی نیز سال گذشته برای ۱۲۱ هزار پرونده پرداخت شده که بخش مهمی از آن در حوزه ازدواج، فرزندآوری و خوداشتغالی بوده است.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم